هفته نامه «نماینده» - تردیدی نیست که انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف مدیران دولت یازدهم هزینه‌های سنگینی را بر دولت تحمیل و آن را در افکار عمومی با چالش جدی مواجه کرده است؛ در چنین شرایطی منطقی‌ترین راه این است که دولت با قاطعیت و بشدت با مدیران متخلف برخورد کند.

اما در این زمینه خیلی برخورد قاطعی با دارندگان فیش‌های نجومی را از سوی دولت شاهد نبودیم به گونه‌ای که به نظر می‌رسد مدیران متخلفی هم که جابه‌جا شده‌اند، بنا این بوده که استعفا دهند تا دولت آنها را برکنار کند.

عدم برخورد قاطعانه دولت با مسئله فیش‌های نجومی به‌نوعی اعتماد مردم را زیر سؤال برد و حالا باید مسئولان تمام تلاششان را انجام دهند که این اعتماد با عملکرد دولت و بازگشت پول‌های بیت‌المال دوباره بازگردد، چراکه مردم به دنبال پیگیری‌های شفاف دولت هستند و فرافکنی‌های دولت راه‌حل مسئله نیست بلکه پاک کردن صورت‌مسئله و تشویش بیشتر اذهان عمومی را در پی دارد.

رئیس سابق صندوق توسعه ملی یکی از دارندگان این فیش‌های نجومی بود که به همراه ۴ عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی استعفا داد و پس از موافقت با استعفای وی اعضای جدید منصوب شدند اما در این حین یکی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در سخنانی عجیب در مراسم تودیع اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معارفه رئیس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی از صفدر حسینی به‌عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یاد کرد و گفت: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضاء هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانت‌داران بزرگی برای کشور بودند.

این اظهارات نوبخت با واکنش‌های بسیاری همراه بود؛ احمد توکلی نماینده مجلس نهم در واکنش به اظهارات نوبخت گفت: «اینکه نوبخت، صفدر حسینی را ذخیره نظام می‌داند از فساد فیش‌های حقوقی بدتر است».

این سخنان حتی واکنش یکی از دولتی‌ها را برانگیخت و در همین رابطه «سیدرضا اکرمی» رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: ان‌شاءالله خداوند آقای نوبخت و صفدر حسینی را به موزه بسپارد؛ این دو نفر برای آثار باستانی به درد می‌خوردند... باید از آقای نوبخت بپرسید «مرد حسابی» اگر صفدر حسینی ذخیره و امانت‌دار کشور بود پس چرا او را از ریاست صندوق توسعه ملی برداشتید؟ خداوند به همه عقل بدهد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز تأسف از این نوع موضع‌گیری‌ها از سوی برخی دولتمردان خواستار پیگیری و برخورد با این افراد شد و گفت: در خصوص فیش‌های حقوقی، مقام معظم رهبری صراحتاً فرمودند که این افراد خائن هستند. اینکه چگونه یک خائن تبدیل به ذخیره انقلابی می‌شود، جای سؤال دارد که مدعیان این موضوع باید پاسخگو باشند.

وی افزود: البته شاید به تعبیری آقایان جز ذخایر انقلاب محسوب بشوند؛ چرا که امثال این افراد آن‌قدر پول به حساب‌های شخصی‌شان واریز شده که به‌عنوان صندوق خزانه، می‌توان در امور کشوری از این ذخایر استفاده کرد. بنده وقتی این سخن را شنیدم، بسیار تعجب کردم! میزان دارایی برخی از این افراد به اندازه مخارج و بدهی‌های بانک‌ها است و شاید برخی‌ها به این افراد به‌عنوان خزانه دولت نگاه کرده‌اند که آن‌ها را ذخایر انقلاب نام گذاشته‌اند.

نماینده مردم دلیجان با ابراز تأسف بابت عدم برخورد جدی با مفسدان تصریح کرد: حقیقت آن است که هیچ عزم جدی و اراده‌ای در دولت برای برخورد با مدیران نجومی دیده نشد.

وی افزود: متأسفانه دولت هنوز خودش آمار حقوق‌بگیران دولت را نمی‌داند! چنانچه آقای نوبخت صریحاً اعلام کردند که ۳ درصد حقوق‌بگیران نجومی هستند جناب روحانی اعلام می‌کند یک درصد، این موضوع بسیار باعث شگفتی است که چرا مسئولین ارشد دولتی هنوز آمار درستی در این موضوع ندارند.

اظهارات نوبخت در جلسه معارفه رئیس جدید صندوق توسعه ملی علی‌رغم اینکه به خاطر حقوق‌های نجومی، صفدر به خواست دولت مجبور به استعفا و نوبخت نیز مجبور به عذرخواهی در خصوص فاجعه غارت بیت‌المال شده بود اما این بار نوبخت به خیال تمام شدن کابوس افشای فیش‌های نجومی، از صفدر به‌عنوان ذخیره نظام و امانت‌دار بزرگ کشور یاد کرد.

ازاین‌رو باید گفت از روز نخست مطرح شدن فیش‌های نجومی شاهد اظهارات ضدونقیض دولتمردان بوده‌ایم، نوبخت ازیک‌طرف از افشاگران فیش‌های نجومی تشکر می‌کند و روز دیگر یکی از صاحبان همان فیش‌های نجومی مورد تقدیر سخنگوی دولت قرار می‌گیرد و امانت‌دار نظام خوانده می‌شود به عبارتی دولت هم از افشاگران یک جرم تشکر می‌کند و هم از مجرم قدردانی به عمل می‌آورد.

این تناقض در اعلام افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند نیز مشاهده می‌شود، رئیس‌جمهور تعداد افرادی را که حقوق نامشروع دریافت کرده‌اند چند صد نفر اعلام کرد اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «در دولت تعداد افرادی که حقوق غیرمتعارف گرفته‌اند کمتر از ۵۰ نفر است!».

همچنین آمارهای دیگری نیز توسط دولتمردان منتشر شد حال سؤال اینجاست دولتی که بعد از گذشت چند ماه هنوز آمار دقیقی از افراد متخلف در این زمینه ندارد چگونه می‌خواهد با آن‌ها برخورد کرده و بدنه مدیران کشور متعهد و لایق کشور را از لوث نجومی بگیران پاک کند؟ به‌طور منطقی تنها راه جلب اعتماد عمومی و شفاف‌سازی در این زمینه، انتشار فیش‌های حقوقی سابق و فعلی مدیران دولتی به‌خصوص در حوزه‌های پردرآمد و پول‌ساز است.

پس از این ماجرا و مطالبات مردمی در این زمینه سخنگوی دولت در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل ۱۳ مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد.

وی با اشاره به مستنداتی که اجازه برخی افزایش‌ها را به برخی دستگاه‌ها و نهادها از گذشته می‌داد، افزود: بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتاً ۱۸ میلیون تومان تعیین شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل، همه دستگاه‌ها و نهادهایی که قبل از قانون خدمات کشوری مستثنا شده بودند را مورد شمول قانون قرار داد.

هرچند دولت تلاش کرد با عذرخواهی و یا مصوباتی توسط شورای حقوق و دستمزد افکار عمومی را توجیه کند که در این راستا اقداماتی را صورت داده است اما سیاست کج‌دار و مریض دولت در این راستا نتوانست ذهن افکار عمومی را قانع کند.